في 21 نوفمبر 1924، وبعد يومين من إطلاق النار عليه من شباب جمعية سرية مصرية مسلحة، مات السير لي ستاك سردار (القائد العام) الجيش المصري والحاكم العام للسودان متأثرا بجراحه.
كان هذا الحادث سببا في استقالة وزارة سعد زغلول في 23 نوفمبر، قبل أن تكمل شهرها العاشر في الحكم بيوم واحد، فقد حكمت الوزارة منذ 24 يناير من نفس العام.
يروي سعد زغلول في مذكراته أنه ذهب والوزراء إلى المستشفى وبعدها إلى دار المعتمد البريطاني وقدموا العزاء له ولأرملة السردار، وكلما لقي إنجليزيا رآه مكفهرا واجما منقبضا، كأنما يريد أن ينقض عليه. وقرر سعد أن تكون جميع مصاريف الجنازة على حساب الحكومة المصرية، ولكنهم وضعوا سعد زغلول داخل الكنيسة في مكان غير لائق.
وسرعان ما تلقى سعد زغلول إنذارا بريطانيا، بنوده ما يلي:
1- أن تقدم الحكومة المصرية اعتذارا كافيا وافيا عن الجناية.
2- أن تتابع بأعظم النشاط وبدون مراعاة للأشخاص البحث عن الجناة، وأن تنزل بهم أشد العقوبات أيا كانوا ومهما كانت سنهم.
3- أن تمنع الحكومة من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية.
4- أن تدفع في الحال إلى حكومة بريطانيا غرامة قدرها نصف مليون جنيه.
5- أن تصدر في خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر بإرجاع جميع الضباط ووحدات الجيش المصري من السودان.
6- إطلاق يد حكومة السودان في زيادة مساحة الأطيان التي تزرع في إقليم الجزيرة بالسودان من 300 ألف فدان إلى مقدار غير محدود.
7- أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب في مصر.
وإذا لم تلب هذه المطالب في الحال، تتخذ الحكومة البريطانية على الفور التدابير المناسبة لصيانة مصالحها في مصر والسودان.
ذهب سعد زغلول عقب تلقيه الإنذار إلى الملك فؤاد، فأظهر فؤاد عدم رضاه ولكنه لم يبد رأيا، واكتفى بأن قال: تأملوا واعملوا ما شئتم.
استقر رأي سعد ووزارته على قبول الطلبات الأربعة الأولى فقط ورفض بقية المطالب، وحمل واصف بطرس غالي وزير الخارجية الرد المصري إلى دار المندوب السامي، الذي أصدر أوامره إلى القوات البريطانية باحتلال جمارك الإسكندرية، وكان الغرض الواضح للعيان هو دفع سعد زغلول للاستقالة وهو ما حدث فعلا، وقبل الملك فؤاد استقالة سعد زغلول، وفي اليوم نفسه عهد بتشكيل الحكومة إلى أحمد زيوار باشا، الذي أعلن تسليمه بكل المطالب البريطانية بحجة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستصدر مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر، وقبل انقضاء الشهر استصدر مرسوما آخر بحل البرلمان، وارتكب بذلك أول انقلاب على النظام الدستوري، والذي لن يكون الأخير، حيث توالت الانقلابات الدستورية طوال العهد الملكي.
اخبار النادي الأهلي المصري اضغط هنا
معلومات طبية و دليل الأدوية اضغط هنا