وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التي أرسلت إلى القسم من مجلس الوزراء,حيث جاء من أبرز تلك التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة، بما لا يتيح لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، على أن يعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل بالمحافظات والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين، أو السير في إتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
وأكد القسم ضرورة الإهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها، فضلا عن إجادته لعلاقات المرور ، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن في جملته أحكاما دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرا لما يحقق مقتضاها.
وأهاب قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى او التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، حماية لأرواح المواطنين وحفاظا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
وشدد قسم التشريع على ضرورة إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة، للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.. مؤكدا أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل، والخبراء بمراكز الأبحاث لإقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.