تستأنف غدًا الأربعاء مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار قبل أجازة عيد الأضحى.
وأضاف أن من حق صاحب السكن إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير القيمة الإيجارية ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسًا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيهًا خلال 60 يومًا من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتًا إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها ذو خبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانًا لحيدتها.
وأشار الوزير إلى أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثل عن المحافظة عضوًا، وآخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ .
وأوضح أنه يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمى لجنة الطعن، وحدد القانون فترة 30 يومًا لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضًا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال 30 يومًا من إصداره.
من جانبها، كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مأمورية على مستوي الجمهورية تنفيذًا لتعليمات وزير المالية بالتيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية حيث ستتولى اللجنة حل أية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة في الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى أيضًا إرشاد ملاك العقارات للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات على نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتي توزع مجانًا من في حالة التقدم بطعن على تقديرات الضريبة ومساعدتهم في كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيهًا كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة أية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلى المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورًا.