المستشار طارق البشرى، أن الدستور ليس مسألة قانونية فقط، لكن يتبع الوضع
السياسى و
علاقات القوى بين التيارات الموجودة فى المجتمع، وكيف اتفقت هذه
القوى من أحزاب وحركات سياسية على تنظيم علاقتها، مضيفاً أن قيام الثورة
يسقط الدستور سياسياً، لكن لا يسقطه تشريعياً، موضحا أن الدستور لكى يسقط
من الناحية التشريعية، يجب أن تلغيه الهيئة التى أصدرته أو سلطة أخرى أعلى
منه.
وأضاف البشرى، خلال الندوة التى عقدها مركز تاريخ مصر المعاصر،
اليوم الخميس، التابع للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فى إطار
سلسلة الندوات التى يعقدها البرنامج الثقافى للمركز، بمناسبة مرور 60
عامًا على ثورة يوليو 1952، أن النقد الموجه إلى المرحلة التى تمتد من
1952، وحتى وصول السادات إلى الحكم يجب أن يكون فى إطار أعم، وهو الوظيفة
التاريخية، مضيفاً أنه بالرغم ما تم من أخطاء فيها، إلا إنها كانت أكثر
فترة تاريخية استخدمت فيها مصر إدراتها الذاتية بعيداً عن النفوذ الأجنبى،
لتحقيق مصالح مصر فقط”.
فى سياق متصل، قال البشرى إن تنظيم الضباط
الأحرار كان محدوداً وحذراً وسريا، لأنه قام من داخل الجيش المصرى ضد دولة
الملك فاروق، مشيراً إلى أن التنظيم لم يهدف إلى الانتشار الجماهيرى، كما
أن الضباط الأحرار كتنظيم سياسى ينتمى إلى تنظيمات فترة الثلاثينيات مثل
الإخوان المسلمين ومصر الفتاة والحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل.