أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً أصدرته المحكمة الجنائية
بسجن سيدة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وهو ما استندت عليه
محكمة
الأحوال الشخصية وطلقتها من زوجها من دون أن تحصل على مؤخر الصداق، وذلك
بعدما اتهمت بتهمة تسهيل المعصية.
وفي التفاصيل كان الزوج قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة يتهم زوجته بنشر صورها
على أحد المواقع الإلكترونية الخليعة، وأنه اكتشف بمحض الصدفة ومن ثم يريد
إثبات الواقعة.
وانتدبت النيابة خبيراً لفحص الصور، فتبين أن تسعا منها سليمة وخمسا مركبة.
ودافعت السيدة التي تعمل موظفة حكومية عن نفسها بأن زوجها هو الذي صورها
بهاتفه المحمول، تحت تأثير المشروبات الكحولية، وذلك للتخلص منها وحرمانها
حضانة أولادها ومؤخرها.
ورفضت محكمة الاستئناف القضية لأن صورة واحدة تكفي لإثبات الفعلة.
وكانت المتهمة بررت قبولها التصوير في أوضاع مخلة بأن زوجها طلب منها هذا الأمر بدعوى أنه يشتاق لها في غيابها.