إحالة قضية التعدي علي ضابط بالإسكندرية للنيابة العسكرية

أحالت مديرية أمن الإسكندرية قضية تعدي بلطجي علي ضابط شرطة للنيابة العسكرية ، وذلك بعد تعديه علي الضابط وإصابته أثناء تأدية عمله، وتم تشديد الحراسة علي المذكور داخل المستشفي الرئيس الجامعي بالإسكندرية استعدادا للبدء في التحقيق معه فور سماح حالته الصحية نظرا لقيام الضابط بإطلاق عيار ناري علي قدمه مما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفي .
وكان وزير الداخلية اللواء "منصور العيسوي"  قد قام بزيارة ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية بمستشفي الشرطة بالمحافظة حيث يتلقي العلاج إثر إصابته أثناء قيامه بواجبات عمله بالدفاع عن المواطنين من البلطجة .
وتعود أحداث الواقعة لبلاغ وصل لإدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصاب أمام فندق المحروسة مما أثار حالة من الذعر والهلع بين المواطنين ، انتقل النقيب "محمد سالم" الضابط بإدارة شرطة النجده لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين "محمد السيد" 28 سنه عاطل سبق ضبطه في قضايا مخدرات وضرب ، و"صابر مجدي" 48 سنه بائع مقيم بدائرة قسم أول الرمل مصاب بجروح قطعية بالوجه والرقبة ، بسبب قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثاني تعدي خلالها الأول علي الثاني بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته المنوه عنها وتم نقله للمستشفي الجامعي للعلاج.
وأثناء قيام الضابط بمحاولة ضبط الأول قام باعتلاء سور الكورنيش وتعدي علي الضابط بقطعة زجاج محدثا إصابته بجروح متهتكة بالحاجب والعين اليسري والساعد الأيمن ثم قام برشق سيارة النجدة والقوات بأكواب زجاجية مما أثار حالة من الزعر بين المواطنين فقام الضابط بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاحه الأميري للسيطرة عليه ، مما أدي لاصابته بطلق ناري بالحوض وبالساق اليسري .
وعلي الرغم من إصابة الضابط البالغة لم ينقل للمستشفي إلا بعد إبلاغ الإسعاف لنقل المتهم للمستشفي الجامعي وعينت الحراسة اللازمه عليه ، كما تم نقل الضابط لمستشفي الشرطة لتلقي العلاج ، وقام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء "خالد غرابه" بزياراته وقرر صرف مكافئة له .
وبدورة قام وزير الداخلية أثناء تواجده بالإسكندرية في زيارة سريعة إلي زيارة الضابط في المستشفي وتكريمه تقديرا لشجاعته وحرصه علي أداء مهام عمله بشجاعة وإخلاص ، واطمأن الوزير علي توفير كافة الرعاية الصحية للضابط المصاب .

Sent from my BlackBerry® wireless handheld

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *