النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود
وأمر النائب العام بتشكيل فريق من المحققين، برئاسة المحامى العام لنيابة البحر الأحمر، ورئيس النيابة الكلية، وعدد من أعضاء النيابة لمباشرة التحقيقات، وانتقلوا فور تلقى محضر الضبط إلى المركب المضبوط لمعاينته وشحنة المخدرات المضبوطة عليه وسؤال رجال الضبط القضائى من حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن معلوماتهم واستجواب المتهمين فى حضور محاميهم، وأمرت النيابة بندب المعامل الكيماوية لتحليل المضبوطات.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه سبق وأن عرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النيابة العامة منذ أسبوعين محضراً بتحرياتها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن وجود تشكيل عصابى من دول أجنبية بالخارج، يقوم بجلب كمية كبيرة من المخدرات على أحد المراكب القادمة من باكستان ماراً بعدة دول لإدخالها وترويجها بمصر، فأمر النائب العام رجال الضبط بمسايرة المركب لحين دخوله المياه الإقليمية فى مصر وضبط المخدرات والجناة.
وفى صباح يوم الجمعة الماضى الموافق 22 أبريل أذنت النيابة العامة بضبط المركب وما عليه من مواد مخدرة والجناة، وتمكنت قوات حرس الحدود والغدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتمام عملية الضبط ظهر يوم الجمعة بمجرد دخولها المياه الإقليمية المصرية أمام جزيرة “الزبرجد” بالبحر الأحمر، وكانت تحمل علم جنوب إفريقيا وعلى متنها ثلاثة أطنان من جوهر الحشيش المخدر داخل 118 جوالاً.
تم إلقاء القبض على أربعة من الجناة منهم ثلاثة من جزيرة سيشل والرابع بريطانى الجنسية وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة تواصل استكمال إجراءات التحقيقات وسوف تعلنها